اصلاح نظام تدبیر راستا توسعه را هموارتر می نماید - آسمان تو

با ما همراه باشید و درباره ساعت اینترنتی بیشتر بدانید.

در ابتدای این نشست علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران از لزوم تدوین برنامه توسعه در کشور گفت: برنامه توسعه برای بالا بردن توان هر کشوری است اما همین برنامه بدون پشتوانه دیپلماتیک معنی ندارد. توسعه داخلی، درآمد بالا، آبادانی کشور همه به همراهی دستگاه دیپلماسی کشور با اقتصاد دارد.

بعد از آن محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران گزارشی با عنوان بایسته های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه؛ با نگاهی به آسیب شناسی برنامه های توسعه قبلی و شرایط ویژه اقتصادی ارائه داد.

قاسمی از فرآیند برنامه ریزی در کشور گفت: با استناد به آسیب شناسی برنامه های توسعه قبلی و شرایط ویژه اقتصاد کشور، تأکید شده است که فرآیند تهیه و تصویب برنامه هفتم توسعه به دوراز شتاب زدگی و بر اساس کار کارشناسی، با تغییر و تحولات اساسی در نحوه فکر درباره مأموریت های برنامه و انتظارات از آن، محتوای برنامه و نحوه تهیه و تصویب آن متحول شود.

او ادامه داد: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه، بر اساس آسیب شناسی اجرا شده و با در نظر دریافت شرایط کنونی اقتصاد کشور و در جهت ساماندهی الگوی برنامه ریزی برای دستیابی به الگوی مطلوب و توسعه محور، خواهان اعمال مدیریت تغییر در برنامه هفتم توسعه با در نظر دریافت مجموعه الزام ها و بایسته هایی در سیاست های کلی برنامه هفتم است تا در آینده اقتصاد کشور به تکرار تجربه های ناموفق برنامه های قبلی توسعه گرفتار نشود.

به گفته قاسمی اصلاح نظام تدبیر و برنامه ریزی کشور، برقراری تعامل سازنده با نظام بین الملل، ارتقای بهره وری عوامل فراوری در اقتصاد، بهره مندی از ظرفیت های ایرانیان خارج از کشور و در نظر دریافت ملاحظات منطقه ای و آمایش سرزمین می تواند محورهای اصلی اعمال مدیریت تغییر باشد که در برنامه هفتم توسعه می توان به آن تأکید کرد.

قاسمی تأکید کرد: در برنامه هفتم توسعه حاکمیت باید حقوق حاکمیتی خود را به روشنی ساماندهی کند و جهت زندگی اقتصادی را به سمت و سویی بکشاند که تحقق آرمان های درازمدت را ممکن سازد. در این راستا اتاق بازگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، آمادگی خود را برای ارائه هرگونه نظر مشورتی و کارشناسی اعلام می نماید.

بعد از آن بایزید مردوخی، اقتصاددان گفت: شاخص های عملکرد در طول پنج برنامه توسعه پنج ساله هم نشان می دهند که با صرف هزینه ها و یک ربع قرن زمان، دستاوردها متناسب نبوده و این در حالی است که هدف ها و سیاست های این برنامه ها به تصویب قانون گذار هم رسیده و دست کم برای بخش دولتی و دستگاه های اجرایی دولت الزام آور بوده اند. اما باوجود اهتمام مراجع مختلف تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی و تأمین هزینه های سرشار این برنامه ها، نتایج حاصله رضایت بخش نبوده است.

مردوخی گفت: تجربه های توسعهٔ برنامه ریزی شده کشور ما و دیگر کشورهای درحال توسعه نشان می دهند که عامل کلیدی تحقق هدف ها و سیاست های برنامه های توسعه، تنها قانون، منابع طبیعی و منابع اقتصادی به عنوان ملزومات برنامه های توسعه نبوده بلکه شایستگی نظام تدبیر) حاکمیت قانون و قانونمندی، کیفیت قوانین و مقررات، شفافیت و حساب دهی، مبارزه با فساد، حفظ محیط زیست و حقوق آیندگان، آزادی و ...(معین نماینده است.

او ادامه داد: سال هاست که با آغاز هرگونه فعالیت در فرآیند تهیه و تنظیم برنامه های توسعه پنج ساله این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان بدون داشتن خطوط کلی راهنمای آینده و بدون برخورداری از یک دیدمان روشن، به طراحی برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی در سطوح بخشی، استانی و ملی پرداخت. تا این تاریخ، مطالعات آینده نگری در این سطوح، یا انجام نشده یا اعلام نشده است. کمترین خاصیت آینده نگری و طراحیِ دیدمانتوسعه آینده کشور، جبران کمبود و نقیصه نظام تدبیر در تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و کوتاه مدت توسعه و تنظیم و ترتیب اولویت امور و مسائلِ در دستور کار آینده در هر دو بخش دولتی و خصوصی در سطوح ملی، استانی، بخشی و بنگاهی است. از همین رو است که هرگاه حادثه ای رخ می دهد یا هرگاه کمبودی در تأمین منابع برنامه های توسعه و یا منابع بودجه های سالانه پیش می آید، اولویت ها برای همواره عوض شده و یا نادیده گرفته می شوند) دیدمان کوری(.

مردوخی در ادامه از قانون گرشام برنامه ریزی گفت و ماهیت نظام تدبیر و نظام حکمرانی در ایران؛ عمده مسائل نهادی که در این کشورها به صور مختلفی بروز می نمایند عبارت اند از: نقص هماهنگی و علامت دهی ها، نقص در انتقال اطاعات درست و به موقع، کثرت قوانین و مقررات متزاحم، مسائل انگیزشی - که همه این ها به معنای شکست نظام تدبیر و موجد عملکرد ناقص و نابهینه اقتصادی است.

در ادامه جمهوری اسلامی ایران، در غالب برنامه های پنج ساله توسعه، سیاست ها و راهکارهای متعددی برای اصلاح اجزاء نظام تدبیر به صورت قانونی پیش بینی نموده اما گزارشی از عملکرد آن ها به صورت مستقل و عینی منتشرنشده است. آنچه در گذشته و تا به امروز مغفول مانده، بی توجهی یا بی اعتنایی به این امر است که نظام تدبیر از عهده امر توسعه برنیامده و قادر نبوده سیاست ها و برنامه های درست و مؤثری به صورت جامع و همه جانبه طراحی و اجرا نماید و همه جامعه و مناطق کشور را از حداقل ثمرات برنامه ها به طور یکسان بهره مند سازد.

به گفته مردوخی اصلاح نظام تدبیر در این سال ها به محور اصلی اصلاحات در بیشتر کشورها تبدیل شده است-همان طور که دهه 1980، شاهد آزادسازی، خصوصی سازی و تثبیت اقتصادی به عنوان محورهای اصلاحات در اغلب کشورها بود. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای د ر حال توسعه، با مسائل و مسائل زیادی در نظام تدبیر در هر دو سطح کلان و خرد روبه رو بوده است که باید اصلاح آن ها در دستور قرار گیرد.

بعد از آن احمد سبحانی، سفیر سابق ایران در ونزوئلا از لزوم همراهی سیاست خارجی و وزارت خارجه با اقتصاد گفت و اینکه در ایران به این مسائل توجهی نمی شود. باید سفرا و زوارت امور خارجه در ایران اقتصادی باشد. برای همین پیشنهاد می کنم که در برنامه هفتم توسعه به این محور هم توجه بیشتری شود.

بعد از آن فریدون اسعدی گفت: سازمان ها و نهادهای متعددی روی برنامه هفتم توسعه کار می نمایند که بخشی از این کوشش ها به دلیل نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری بود. در حوزه برنامه ریزی و برنامه توسعه بیشتر ایرادها به دستگاه اجرایی و قانون گذاری برمی شود. باید این موانع و مسائل رفع شود تا جهت برای توسعه هموارتر شود.

او به حوزه انرژی و هدررفت این حوزه اشاره نمود و گفت که یکی از محورهای توسعه در کشور، انرژی است ولی هدررفت این حوزه نشان می دهد که احتیاج به برنامه ریزی و توجه ویژه دارد.

بعد از آن محمد پارسا از مشکل 50 ساله کشور به نام تورم گفت و تأکید کرد که به دلیل تورم اقتصاد کشور عظیم نشده و هرساله اقتصاد کوچک تر هم شده است. درنتیجه توسعه اقتصادی به امری سخت تبدیل شده است. هدف برنامه ریزی باید حل معضل تورم در کشور باشد.

بعد از آن حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از ظرفیت های حوزه انرژی برای اقتصاد کشور گفت؛ در این حوزه ظرفیت های بالایی وجود دارد و اگر موانع و مسائل نظام تدبیر رفع شود حتماً این حوزه هم شکوفا خواهد شد.

اما مهم ترین مسئله در ایران مسئله بالا بردن بهره وری، رقابت پذیری، افزایش تعامل با دنیا است که به عنوان یک اصل باید به این برنامه اضافه شود.

بعد از آن بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی درباره شرایط نظام تدبیر در ایران گفت: مهم ترین مسئله آسیب شناسی ازنظر تدبیر، نظام برنامه ریزی در کشور است؛ وقتی خروجی این نهادها را می بینیم که عقلانیت کمتری در تصمیم گیری خود به کار می گیرند.

او ادامه داد: اگر موانع سیاست گذاری و قانونی رفع شود سرمایه گذار می داند که در چه حوزه ای سرمایه گذاری کند. وقتی رتبه کیفیت مقررات ایران، اقتدار، ثبات سیاستی و کنترل فساد بالا باشد معلوم است که هم سرمایه گذار خارجی حاضر به سرمایه گذاری نیست و هم سرمایه از کشور خارج می شود.

برای همین من معتقد هستم که باید نظام تدبیر برای جلوگیری از فساد و کیفیت مقررات کاری اساسی انجام دهد وگرنه اینکه چه حوزه ای و چگونه سرمایه گذاری سود، موضوعی هست که سرمایه گذار بهتر از برنامه ریزی زمان و جای آن را می داند.

بعد از آن توحید صدرنژاد درباره سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه گفت: تحلیل گزارشات سال های 2017 تا 2019 سازمان ملل که با عنوان پایداری و توسعه یافتگی ایران در دنیا توسط کمیسیون توسعه پایدار اتاق منتظر شده است بیانگر این است که کشور ما در حوزه هایی که با خرج کردن منابع پیشرفت می نماید نظیر فراگیری نظام آموزش و خصوصا آموزش عالی، فراگیری نظام بهداشت، فراگیری زیرساختهایی نظیر راه، آب و انرژی توانسته به سطوحی بالا دست یابد اما در عوض هر کجا که احتیاجمند مشارکت شهروندان است شرایطمان مطلوب نیست. بر این اساس ضرورت دارد مرکز پژوهشهای اتاق به جای تکرار مکرر سرفصل های کلی که به طور مستمر توسط بخشهای مختلف حاکمیت بیان می شود، تمرکز خود را در قانون هفتم بر روی توسعه مشارکت محور قرار دهد.

او ادامه داد: توسعه مشارکت محور بر سه پایه کارآمدسازی نظام حکمرانی و گسترش نهادهای اجتماعی فراگیر، جوابگو و موثر در همه سطوح، کاهش نابرابری ها در تمام ابعاد و توسعه اقتصاد کوچک و متوسط و ایجاد زیرساخت های تاب آور، صنایع فراگیر و پایدار مبتنی بر نوآوری پایدار است.

صدرنژاد توضیح داد: توسعه مشارکت محور در حوزه کارآمدسازی نظام حکمرانی بر یکپارچه سازی و شبکه سازی میان تشکلهای مردم نهاد و تقویت نهادهای غیردولتی با هدف توسعه مشارکت شهروندان در فرایند حکمرانی و استفاده بیشنیه از ظرفیت های ملی در تمام سطوح اجتماعی و اقتصادی، توسعه نهادهای تنظیم گر و تضمین برقراری رقابت برابر در کلیه ابعاد اقتصادی و اجتماعی میان شهروندان و ذی نفعان حاکمیتی، توسعه نهادهای موثر، جوابگو و شفاف در تمام سطوح، حصول اطمینان از دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات و حمایت از آزادی های ذاتی و بنیادین، مطابق با قوانین ملی و موافقت نامه های بین المللی و کاهش قابل ملاحظه فساد و رشوه خواری در تمام اشکال آن تکیه دارد که اجرای بلامنازع قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تسریع در تصویب و اجرای بلامنازع دو لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع گام اصلی در این جهت است.

او ادامه داد: در حوزه کاهش نابرابری ها ضرورت دارد مبانی قانون برنامه هفتم بر پایه تضمین دسترسی به فرصت های عادلانه و برابر و کاهش نابرابری ها در برخورداری از مواهب، به وسیله حذف قوانین و مقررات، سیاستها و اقدامات تبعیض آمیز و ارتقای قوانین و مقررات، سیاستها، توانمندسازی و توسعه فراگیری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تمامی افراد بدون در نظر دریافت سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، اصالت، مذهب یا شرایط اقتصادی یا سایر موارد، اتخاذ سیاستها به ویژه سیاستهای اقتصادی، حقوق و دستمزد و تأمین اجتماعی، و دستیابی مستمر به برابری و افزایش تدریجی و رشد پایدار درآمد مربوط به %40 از جمعیت پایین ترین گروههای جامعه با نرخی بالاتر از میانگین درآمد ملی مستقر شود.

او ادامه داد: توسعه مشارکت محور در اقتصاد محقق نمی شود مگر با توسعه اقتصاد کوچک و متوسط و ایجاد زیرساخت های تاب آور، صنایع فراگیر و پایدار مبتنی بر نوآوری، افزایش دسترسی صنایع کوچک و سایر کسب وکارها به خدمات اقتصادی(خصوصا بین المللی) از جمله اعتبارات پرداخت پذیر و ادغام آنها در زنجیره ها و بازارهای ارزش، حمایت از توسعه فناوری داخلی، پژوهش و نوآوری در کشور از جمله به وسیله ایجاد جو سیاسی مساعد با اهدافی چون تنوع بخشی صنعتی و افزایش ارزش افزوده فراوری، به روزرسانی زیرساختها و مقاوم سازی صنایع به منظور پایدارسازی آنها، افزایش بهره وری استفاده از منابع و به کارگیری بیشتر از فناوری ها و فرآیندهای صنعتی پاک و سازگار با محیط زیست، توسعه زیرساخت های باکیفیت، قابل اعتماد، پایدار و تاب آور، از جمله زیرساخت های منطقه ای و فرامرزی، با هدف حمایت از توسعه اقتصادی و رفاه، با تمرکز بر دسترسی پرداخت پذیر و برابر برای همگان به طور عام و تجهیز ناوگان هوایی کشور و توسعه شبکه زیرساخت های ریلی-دریایی متصل به کریدورهای ترانزیت و همچنین ایجاد بنادر خشک به طور خاص و افزایش تحقیقات علمی، بروزرسانی قابلیت های فناوری بخش های صنعتی از جمله با تشویق به نوآوری و افزایش قابل توجه هزینه ها و تعداد نیروهای بخش تحقیق و توسعه.

در آخر قرار شد که کمیسیون های تخصصی همزمان پیشنهاد خود را برای اصلاح برنامه هفتم توسعه ارائه دهند.