آهنگ افزایش قیمت مسکن در حال کُند شدن است - آسمان تو

به گزارش خبرنگاران ، علی فرنام در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه منظره افزایش اجاره بها، آهنگ تصاعدی دارد، افزود: در مهر سال 1399، تورم نقطه به نقطه مسکن در مقایسه با مهر سال 1398 به 100 درصد رسید و اجاره هم حدود 35 تا 36 درصد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد در قله افزایش قیمت اجاره بها هستیم، ادامه داد: این به معنی کاهش نرخ اجاره نیست، اما شیب افزایش اجاره بها کُند و نزولی می گردد.

پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: برآوردم این است که پس از عید، تورم نقطه به نقطه اجاره بهای مسکن به کمتر از 40 درصد خواهد رسید.

فرنام گفت: شاخص P به R که نسبت قیمت به اجاره بهای مسکن است و در کشورهای مختلف عدد متفاوتی دارد در اوج افزایش قیمت، این عدد از 30 نیز بیشتر رفت و اکنون که آهنگ رشد قیمت مسکن، کاهشی شده، اما قیمت اجاره بها در حال افزایش است این نسبت در حال کوچک شدن و حدود 26 تا 27 است.

وی با اشاره به اینکه عدد تعادلی آن حدود 15 تا 16 است، افزود: این شاخص معنادار و خوبی است و حباب قیمت مسکن را نشان می دهد.

فرنام افزود: این شاخص در ادبیات جهانی شناخته شده است و اگر از حدی بیشتر گردد در کشورهایی با شرایط خاص مانند هنگ کنگ ممکن است بالا رود و این نشان دهنده حباب مسکن است.

پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون آهنگ افزایش قیمت کُندتر و آهنگ افزایش اجاره بها، سریع تر شده است.

فرنام افزود: شاخص P به R در حال کوچک شدن است البته به معنی بهبود شرایط نیست به این معنی است که رشد قیمت در حال متوقف شدن است.

وی افزود: اگر بتوانیم پس از عید کاهش رشد اجاره بها را نیز داشته باشیم هر دو شاخص به عدد معقولی حدود 22 و 23 می رسد و اگر بلند مدت آن را در دو دهه اخیر ببینیم در همین حدود میانگین 20 تا 25 بوده و کف آن تا 15 و سقف آن نیز تا عدد 25 افزایش یافته است.

پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نسبت اجاره نشینی به طور مستمر از سال 1365 از حدود 16 یا 18 درصد به بیش از 30 درصد در سرشماری سال 1395 رسید، گفت: با شاخص دیگر تقریباً از هر سه خانوار یک خانوار در سال 1395 مستاجر بوده و این نرخ در کلان شهرها بیشتر است برای مثال در استان تهران 42 درصد است و در شهر تهران به حدود 50 درصد می رسد.

این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به راهکارهای کوتاه مدت گفت: بعضی معتقدند چرا دولت در حوزه مسکن مداخله می نماید؟ اما اتفاقاً حوزه مسکن جایی است که حتی در اقتصاد باز و آزاد هم به مداخله غیر مستقیم دولت ها احتیاج دارند.

فرنام افزود: تقریباً 40 کشور را مطالعه کردیم که چند گزاره در آن ها مشترک است از جمله این که مدت قرارداد اجاره در بیشتر کشورها دو سال تا شش سال است؛ این موضوع در ثبات مستأجر و امنیت فکری او مؤثر است.

وی افزود: آن ها برای افزایش اجاره بها، اقدامات حمایتی دارند و برای شرایط تخلیه و تمدید قرارداد حمایت می نمایند.

فرنام گفت: قانون تشویق ساخت مسکن استیجاری مصوب سال 1377 و قانون ساماندهی حمایت از عرضه و فراوری مسکن بر روی زمین مانده و اجرا نشده است.

پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: اجاره داری حرفه ای هم از جمله راهکارهاست.