کنترل خلق پول در صندوق های بازنشستگی و بانک ها، دولت آینده تامین اجتماعی فراگیر را اجرایی کند - آسمان تو

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، صندوق های بازنشستگی در سال های گذشته در حال دریافت یاری از دولت بوده اند. شرایط این صندوق ها در صورتی که ساماندهی نشوند، می تواند در آینده به یک معضل جدی برای کشور تبدیل شود. داریوش ابوحمزه، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در این خصوص معتقد است: ممکن است چند سال دیگر صندوق های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگی خود منابع درآمد نداشته و مجبور شوند دارایی های خود را بفروشند.

بخش نخست گفت و گو با ابوحمزه با عنوان راه چارههای دولت برای کاهش کسری بودجه/ دولت آینده جلوی بدهکارترشدن صندوق های بازنشستگی را بگیرد منتشر شده است.

این کارشناس اقتصادی در بخش نخست گفت وگو گفته بود: دولت برای کاهش کسری بودجه هم باید مخارج خود را کنترل کند و هم بتواند درآمدهای پایدار خود را افزایش دهد. کاهش معافیت های اقتصادیاتی و مقابله با فرار اقتصادیاتی می تواند در این زمینه یاری زیادی به افزایش درآمد دولت و کاهش کسری بودجه کند. عدم وابستگی صندوق های بازنشستگی به دولت ها نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که دولت آینده باید به آن توجه ویژه داشته باشد.

بخش دوم گفت و گو با ابوحمزه را در ادامه می خوانید:

تبعات اقتصادی تصمیمات مجلس و دولت برای مردم

شما در بخش نخست گفت و گو درباره وابستگی صندوق های بازنشستگی به دولت ها صحبت کردید. با این اوصاف سوالی که مطرح می شود این است که دولت ها که متولی این صندوق ها هستند چگونه با تصمیمات خود در حال بدهکار کردن این نهادهای اقتصادی هستند؟

ابوجمزه: مسئله این است که اتفاقا دولت ها برای علایق سیاسی شان ممکن است دست به چنین کاری بزنند و به صندوق ها هزینه های جدید و بیشتر تحمیل نمایند که مثلا فلان خرج را انجام دهید به این امید که در آینده دولت پول آن را به صندوق خواهد داد ولی درعمل دولت بدهی پولی به صندوق نخواهد داد. یعنی برای این صندوق ها هزینه بتراشیم بدون اینکه به فکر درآمد برای آنها باشیم. اتفاقا در کشور چنین تصمیماتی برای صندوق ها زیاد گرفته می شود و هم دولت و هم مجلس در این داستان دخیل هستند.

برای این مساله که دولت ها و یا نمایندگان مجلس در حال فراوری خرج اضافه برای این صندوق ها هستند، می توانید مثال بزنید؟

ابوحمزه: دو سه مثال برای شما می زنم. این مثال ها نشان می دهد که هزینه برای صندوق های بازنشستگی درست شده ولی درآمدی برای آنها ایجاد نشده است. ما به وفور قوانینی داریم و طرح هایی در مجلس بحث می شود که می خواهند یا سن بازنشستگی را کم نمایند و یا مشاغلی را تحت عنوان سخت و زیان آور ببرند. مثلا کارکنان شرکت ملی پست، مشاغل دریانوردی و... سخت و زیان آور بشوند. اگر شغلی سخت و زیان آور شود، یکی از پیامدهای جدی آن این است که سن بازنشستگی برای افرادی که در آن صنف اشتغال دارند، پایین می آید. یعنی به جای 30 سال با 20 سال سابقه بازنشسته می شوند. در این صورت صندوق بازنشستگی 10 سال کمتر حق بیمه می گیرد و از طرفی 10 سال بیشتر مستمری می دهد. هم درآمدهای صندوق بازنشستگی را به اندازه 10 سال حق بیمه کم می کنیم ولی به اندازه 10 سال مستمری بیشتری باید پرداخت کند. یعنی درآمدهای این صندوق را کاهش داده و هزینه های جدید و اضافی برای آنها ایجاد نموده ایم. در واقع همه طرح هایی که با انگیزه حمایت از بعضی مشاغل و تبدیل آنها به سخت و زیان آور مطرح می شوند، مسائل اقتصادی جدی برای صندوق ها به بار می آورند.

افزایش 60 هزار میلیارد تومانی هزینه صندوق های بازنشستگی توسط دولت

این مساله همسان سازی حقوق بازنشسته ها نیز از همین تصمیمات دولتمردان است؟

ابوحمزه: بله، همین اتفاقی که سال گذشته در مورد افزایش مستمری بازنشسته ها افتاد می تواند شاهد مثالی برای همین موضوع باشد. وقتی بدون در نظر دریافت منابع کافی و پایدار برای صندوق ها، سیاست افزایش مستمری بازنشسته ها را در پیش می گیریم، یعنی حقوق بازنشسته ها را زیاد می کنیم، دقیقا در حال افزایش هزینه ها بدون در نظر دریافت درآمد برای این صندوق ها هستیم.

دولت به صندوق های بازنشستگی گفته 30 یا 40 درصد حقوق بازنشسته ها را زیاد کند. هم تامین اجتماعی و هم صندوق بازنشستگی لشگری و هم کشوری این کار را انجام داده است. این موضوع تحت عنوان سیاست همسان سازی مستمری اتفاق افتاده است. این امر موجب شده هر سه صندوق، هزینه هایشان به شدت افزایش پیدا نموده است. برای این سه صندوق در یک سال بیش از 60 هزار میلیارد تومان هزینه درست شده است. هزینه ای که پایدار هم هست و برای همواره باید پرداخت شود.

باید توجه داشت کسی مخالف تقویت قدرت خرید بازنشسته ها بخصوص افراد کم درآمد نیست، ولی اولا باید توجه کرد که برای حمایت از بازنشستگان کم درآمد لزومی ندارد که مستمری همه بازنشسته ها را زیاد کرد، و ثانیا این افزایش مستمری حتما باید با منبع اقتصادی سالم و معین باشد وگرنه پیامدهای منفی آن دامن عموم مردم و بازنشستگان را خواهد گرفت. در حال حاضر هم مشکل اینجاست که درآمد پایداری برای صندوق ها دیده نشده که از چه محلی این هزینه را باید تامین نمایند. البته باید به این نکته نیز اشاره نمود که برای اجرای این سیاست مجموعه ای از دارایی ها و سهام شرکتها به صندوق ها واگذار شده است. البته کفایت این میزان دارایی و میزان نقدشوندگی آن بطور جدی محل تامل است. اما در صورت کفایت و نقدشوندگی این دارایی ها برای یک سال این سیاست را تامین اقتصادی می نمایند یعنی درآمدی کاملا ناپایدار. هم اکنون همین سیاست هایی که گفته شد در دولت و مجلس پیگیری می شود که هزینه های صندوق ها را زیاد می نمایند، ولی درآمدهای صندوق ها را نه.

کسری صندوق های بازنشستگی به صورت غیرمستقیم به خلق پول می انجامد

در صورتی که این اتفاقی که گفتید رخ دهد، چه تبعاتی برای افرادی که در حال پرداخت حق بیمه هستند و بازنشسته ها خواهد افتاد؟

ابوحمزه: این مساله منجر می شود که کسری منابع صندوق ها در آینده تشدید شوند. یعنی از جایی به بعد یا نمی توانند حقوق بازنشستگی پرداخت نمایند یا اینکه آغاز به فروش دارایی ها و استقراض از نظام بانکی می نمایند. برای مثال ممکن است صندوق ها مجبور شوند بخش قابل توجهی از شرکتهای خود را بفروشند. یا اینکه اتفاق دیگری که همین الان در حال رخ دادن است و در آینده نیز تشدید خواهد شد، این صندوق ها آغاز می نمایند به دریافت تسهیلات و به بانک ها بدهکار می شوند. مخصوصا تامین اجتماعی که با بانک رفاه کار می نماید از او وام می گیرد و نمی تواند تسویه نمایند.

اتفاق بعدی این است که وقتی شما به بانک رفاه یا بانک های دیگر در نظام بانکی بدهکار می شوید، چون از بانک وام می گیرید و پس نمی دهید، نظام بانکی تسهیلاتی داده که عملا گویی سوخت شده و منابعش ناتراز می شود و لذا مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می شود. طبیعتا این به معنی افزایش پایه پولی و نقدینگی است که پیامدهای تورمی خود را دارد.

خلاصه اتفاقی که افتاده این است که در جهت حمایت از یک سری اقشار مثلا بازنشسته ها حقوقشان را زیاد می کنیم ولی چون منابعش را ندیده ایم در عمل منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم می شود و هم عموم جامعه و هم بازنشسته ها متضرر می شوند. در واقع هرجا در سیاست گذاری برای افزایش هزینه های دولت یا صندوق ها، تراز منابع و مصارف دیده نشود، پیامدهای تورمی برای مردم به بار می آورد. طبیعتا این روش صحیحی در سیاست گذاری اقتصادی نیست وگرنه همه کشورها همین کار را می کردند. در حالیکه همه کشورها برای پرهیز از پدیده تورم و کنترل آن، سعی نموده اند همواره تراز منابع و مصارف در سیاستگذاری را رعایت نمایند.

شما دو بخش را ذیل مبحث تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی اعلام کردید. مبحث دوم که مساله سیاست های حمایتی از افراد و خانوارها در کشور است، این موضوع چگونه بودجه دولت را تحت شعاع قرار داده است؟

ابوحمزه: در تامین اجتماعی یک بحث ناپایداری صندوق ها است که به آن پرداختیم. بحث دیگر که ذیل موضوع تامین اجتماعی می توان بیان کرد، بحث سیاست های حمایتی از دهک های فقیر جامعه است. مساله این است که رکود اقتصادی در سال های اخیر (در اثر کرونا، تحریم، سیاستهای غلط دولت و...) موجب شده درآمد سرانه کم شود و بخشی از جامعه حداقل درآمد را نیز نداشته باشند و در تامین حداقل معیشت مشکل داشته باشند. این بخش از جامعه به صورت جدی احتیاج به سبد حمایتی دارد. دولت و حاکمیت باید بتواند حداقل درآمد را برای این اقشار پایین، تامین کند. این افراد ممکن است برای مدت زیادی (به دلیل فقر، معلولیت و..) کم درآمد باشند یا اینکه به دلیل مثلا پدیده کرونا موقتا شغل خود را از دست داده و در این مدت کوتاه احتیاجمند یاریی در قالب بیمه بیکاری و... باشد.

راه چاره شما برای این حمایت ها چیست و دولت آینده باید در این زمینه چه کاری انجام دهد؟

ابوحمزه: دولت باید بتواند اولا با استفاده حداکثری از بانکهای داده اقتصادی مثل اطلاعات بانکی، اسناد مالکیت و... افراد فقیر را شناسایی کند. سپس یک حداقل درآمد را برای اینگونه افراد تضمین کند. هرچند در حال حاضر نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد، سازمان بهزیستی، ستاد اجرایی و... در حال یاری به فقرا هستند، اما ضروری است با سازوکاری این یاری ها یکپارچه شود.

در صورت احتیاج به منابع اقتصادی اضافی برای اجرای این سیاست، باید همانند تجربه سایر کشورها منبع این کار از برداشتن معافیت های اقتصادیاتی، جلوگیری از فرار اقتصادیاتی، کاهش هزینه های غیرضروری دولت و بازآرایی نحوه توزیع یارانه های نقدی تامین شود. به عبارت بهتر در کنار افزایش درآمدهای اقتصادیاتی دولت می تواند به جای رشد زیاد و بی قید و شرط حقوق کارکنان خود، منابع را برای تضمین حداقل درآمد افراد فقیر اختصاص دهد.

خلق پول در سیستم بانکی مدیریت شود

اولویت دیگری وجود دارد که شما بخواهید درباره آن صحبت کنید و به رئیس جمهور آینده برای رفع آن مشکل مشاوره بدهید؟

ابوحمزه: به نظرم این دو محور مهم هستند. یکی کسری بودجه و یکی تامین اجتماعی را اگر دولت آینده بتواند حل و مدیریت کند، خیلی کار بزرگی نموده است. محور سوم که شاید در کوتاه مدت کمتر اضطراری باشد، ولی موضوع بسیار مهمی است بحث نظام بانکی است. نظام بانکی از این منظر که کنترل و مدیریت فرایند خلق پول توسط بانک ها انجام می شود، باید مورد توجه قرار گیرد. بانک ها در فرایند تسهیلات دهی و سپرده گیری شان باید به گونه ای عمل نمایند که ناترازی نداشته باشند. همانطور که صندوق های بازنشستگی باید درآمد و مصارفشان باهم بخواند، بانک ها هم باید همینطور باشند.

نمی شود بانک ها از طرفی سپرده از مردم بگیرند و به آن ها بدهکار شوند؛ ولی از طرف دیگر وام را به کسی بدهند که پولشان سوخت می شود و بر نمی شود. یا اینکه وام را به کسانی بدهند که فعالیت مولد ندارند. یعنی پول را به کسی می دهند که روابط ناسالم داشته و پول را گرفته و معین است که پول را نمی دهد؛ یا به کسی می دهند که بخواهد پول را پس دهد، ولی فعالیت اشتغال زا نمی نماید و می خواهد با پول دلالی کند.

این سیستم بانکی، مسائل فراوانی را برای فراوری ایجاد نموده است. یکی از مانع زدایی ها در بحث فراوری، همین موضوع مدیریت نظام بانکی است. برای اینکه دولت بتواند این مانع را رفع کند، چه راه چارهی دارید؟

ابوحمزه: در حالی که یکی از مسائل حوزه فراوری ما بحث تامین اقتصادی است. اگر دولت بتواند در حوزه بانکی مدیریت کند که اولا فرایند خلق پول بی ضابطه نباشد؛ یعنی به این صورت نباشد که بانک ها بدون هیچ قید و بند خلق پول نمایند؛ چون این خلق پول یعنی ایجاد و رشد نقدینگی.

یکی از راه چارهها می تواند این باشد که دولت نظارت و قواعدی روی ترازنامه کل شبکه بانکی، وضع کند تا رشد نقدینگی از محل خلق پول بانکها کنترل شده باشد. یک بحث دیگر این است که دولت ضمن حفظ آزادی عمل نسبی به بانک ها قواعدی در مورد نحوه تسهیلات دهی بانک ها تنظیم کند. در این حوزه ضعف و نقص داریم. بانک ها خیلی قید و بندی ندارند. اینکه وامی که داده ایم در چه حوزه ای کار می نماید و نحوه استفاده از تسهیلات چطور است و مشتریان اعتبار سنجی می شوند یا خیر، در این حوزه ها ضعف زیادی وجود دارد. اگر این کار را انجام دهیم، اولا کل خلق پول و نقدینگی تا حدی کنترل می شود؛ دوما نقدینگی خلق شده، در حوزه فراوری و بخش مولد اقتصاد وارد می شود؛ سوما بخش سوخت شده و تسهیلات بازپرداخت نشده کمتر می شود. زیرا سوخت شدن تسهیلات موجب ناترازی بانک ها می شود که در عمل منجر به استقراض و اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی می شود.

رابطه دولت با صندوق های بازنشستگی و بانک ها اصلاح شود

در این موضوعات که شما گفتید، به نوعی دولت دخالت مستقیم دارد. این مساله را چگونه می توان درست کرد؟

ابوحمزه: در واقع مساله این است که در شرایط اقتصادی دولت، صندوق های بازنشستگی و نظام بانکی یک موضوع اصلی حفظ تراز اقتصادی این سه نهاد است. هر کدام از این سه نهاد در صورتی که تراز اقتصادی آنها بهم بخورد، یعنی بدهکار باشند یا کسری یا ناترازی داشته باشند به نوعی مستقیم و غیر مستقیم اثرات تورمی برای جامعه خواهد داشت. و این امر بصورت جدی تحت تاثیر سیاستهای دولت است.

یعنی اگر دولت سیاستهای مناسب بکار بگیرد می تواند از این ناترازی ها و پیامدهای آن جلوگیری کند. درغیر این صورت همانند سالهای اخیر کاملا می تواند به مسائل دامن بزند. این سه نهاد اقتصادی بزرگی که در کشور داریم، دولت، بانک و صندوق های بازنشستگی اگر تراز اقتصادی آنها مدیریت و حفظ نشود، غیر از پیامدهای اجتماعی و اثراتی که روی اشتغال و فراوری خواهد داشت، منجر به تورم می شود که اقتصاد را به هم می ریزد. برای اینکه تورم و ثبات اقتصاد کلان را درست کنیم، در این سه نهاد اقتصادی باید تراز اقتصادی داشته باشیم.