پرونده های فعالان مالی برای برطرف اختلافات به مرکز داوری ارجاع گردد - آسمان تو

رئیس اتاق خرمشهر در این نشست ضمن تبریک این هفته به مقامات قضایی شهرستان گفت: ایجاد قسط و عدل در جامعه یکی از سخت ترین ماموریت های نظام است که با کوشش وافر کوششگران دستگاه های قضایی به شکل مطلوبی در شهرستان حاکم شده است.

هانی فیصلی، فرهنگ سازی عمومی و ایجاد زمینه بهره مناسب و صحیح از ابزار ارتباطات مدرن امروزی را عامل مهم در کاهش آسیب های اجتماعی و پرونده های قضایی دانست و اضافه کرد: ایجاد فرهنگ مناسب در زمینه های مختلف در میان لایه های متفاوت جامعه میتواند بار مهمی از مرارت های فعالان دستگاه های قضایی کشور را بر دوش بکشد.

او ادامه داد: یکی از زمینه های فرهنگی لازم، ایجاد بستر جهت حل دعاوی در مراکز تخصصی است، همانطور که بعضی از اختلافات موجود در میان طوایف و قومیت های بومی خوزستان، پیش از رسیدگی در دادگاه ها با نشست های تخصصی مرسوم، حل و فصل می گردد؛ وجود امتیاز ویژه مرکز داوری با حضور داوران متخصص در شاخه های مالی و حقوقی، امکان حل دعاوی و اختلافات میان فعالان مالی را فراهم آورده است، که فرهنگ لازم جهت بهره از این امتیاز عظیم را باید به شکل فراگیر میان فعالان بخش خصوصی اشاعه داد.

فیصلی اضافه کرد: امیدواریم با تعامل موجود میان دادگستری و دادستان خرمشهر با اتاق بازرگانی، شاهد ارجاع پرونده های فعالان مالی به مرکز داوری جهت برطرف اختلافات به وسیله داورانی متخصص و کارشناس در امور مالی باشیم.

رئیس اتاق خرمشهری، در خاتمه بر توقیف بسیاری از محوله های وارداتی دارای تاییدیه های گمرکی به وسیله یگان های انتظامی اشاره و توضیح داد: این گونه اقدامات منشاضررهای فراوانی به فعالان مالی شده، در حالی که محموله های آنالیز شده به وسیله گمرک احتیاج به آنالیز مجدد نداشته و دراکثر این پرونده ها هم تبرئه محموله ها از ظن قاچاق، پس از ماه ها انتظار صادر شده که تنها درآمد این امر دلسردی از فعالیت های مالی و تحمیل زیان به بازرگانان و شهروندان به جهت کمبود کالاها در بازار بوده است.

رئیس دادگشتری خرمشهر هم ضمن استقبال از توسعه تعامل با اتاق خرمشهر، گفت: احتیاج است تا پرونده ها در بستر قانونی خویش و در محاکمی تخصصی آنالیز و رای منسجم و کارشناسی شده ای در اننها صادر گردد، از این رو ضمن آنالیز این مورد، با نشستی تخصصی میان ارگان های ناظر و اتاق خرمشهر در آینده ای نزدیک، به آنالیز دقیق و عملیاتی راه های توسعه تعامل دستگاه های قضایی منطقه با فعالان بخش خصوصی خواهیم پرداخت.